در گفتگویی تبیین شد؛
وسائل ـ بر اساس یکی از نظریه‌های مشورتی اداره‌کل حقوقی قوه‌قضاییه، «بانکها و موسسات اعتباری در جهت دریافت مطالبات خود اعم از اصل، سود و خسارت تاخیر تادیه، تکلیفی به ارسال و ابلاغ اخطاریه به ضامن، جدا از مدیون اصلی ندارند؛ مگر اینکه در قرارداد مربوطه چنین شرطی لحاظ شده باشد.» دکتر یاسر مرادی، مدرس دانشگاه و بانک مرکزی و مسئول شبکه مشاوره حقوق بانکی موضوع تسهیلات بانکی را با محوریت حقوق ضامنان و راهنان بانکی مورد بررسی قرار داده است.
کد خبر: ۱۶۶۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۱
دانستنی‌های حقوق؛
وسائل ـ دستور موقت امکانی است که در بیشتر موارد، ذی‌نفع یا وکیل وی تمایل دارند آن را به کار گیرند و دادگاه قانونا زمانی می‌تواند دستور موقت صادر کند که رسیدگی به آن امر فوریت داشته باشد؛ این‌گونه که هرگاه چند روز یا حتی چند ساعت تأخیر در رسیدگی، سبب ورود خسارت به یکی از اصحاب دعوا شود، می‌توان آن را از موارد دادرسی فوری به شمار آورد.
کد خبر: ۱۶۶۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۶
دانستنی‌های حقوق؛
وسائل ـ انتقال نامشروع و غیرقانونی هر قسم مال متعلق به غیر عیناً یا منفعتاً توسط اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی به دیگری با سوء نیت، سبق تصمیم و تمهید مقدمات قبلی در قالب عقود به منظور به دست آوردن منافع مادی به نحو من غیر حق، انتقال مال غیر نامیده می‌شود.
کد خبر: ۱۶۵۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۹
دانستنی‌های حقوق؛
وسائل ـ استحکام روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و ... مستلزم آن است که افراد جامعه بتوانند به صحت و درستی نوشته‌ها و اسنادی که برای اهداف گوناگون بین آنان تنظیم و رد و بدل می‌شود، اطمینان داشته باشند. جعل اسناد و استفاده از سند مجعول عامل سلب اعتماد عمومی و نیز بسیاری از ضرر‌های مادی و معنوی است که به اشخاص وارد می‌شود. به عنوان مثال، جعل مدرک دانشگاهی یا پول یا اوراق بهادار باعث خدشه به حیثیت و اعتبار علمی دانشگاه و اقتصاد مملکت می‌شود.
کد خبر: ۱۶۱۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۲۲
دانستنی‌های حقوق؛
وسائل ـ شرایط امروز مستلزم وجود روابط حقوقی بین افراد و گروه‌های مختلف جامعه است که تک تک اعضای شهر‌های نوپدید را وادار می‌کند تن به قواعد نوینی دهند و همزیستی مسالمت‌آمیزی را با یکدیگر تمرین کنند؛ در غیر این صورت، باید در انتظار اجحاف و ایجاد هرج و مرج و نابسامانی که شاخصه جوامع بدوی است، باشیم.
کد خبر: ۱۶۱۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۵
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی:
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین واعظی در یادداشتی آورده است: بیانیه گام دوم انقلاب فرصت مناسبی پیش‌روی ارباب اندیشه و فکر جهت بازاندیشی و تأمل در تجارب و دستاوردهای انقلاب اسلامی می‌گشاید.
کد خبر: ۱۵۹۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۱
دانستنی‌های حقوق؛
وسائل ـ هرگاه کسی از دیگری طلبی داشته که در معرض جابه‌جایی یا مخفی کردن باشد، قانونگذار به طلبکار یا صاحب مال اجازه داده است که فوراً بدون اطلاع بدهکار، طلب یا مال را به وسیله دادگاه توقیف و سپس علیه وی اقامه دعوی کند.
کد خبر: ۱۵۸۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۳
دانستنی‌های حقوق؛
وسائل ـ از آنجایی که رسیدگی مرجع کیفری به دعوی خصوصی امر استثنایی و خلاف اصل است، به همین دلیل برای مراجعه زیان‌دیده از جرم به دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده به اصل جرم بایت مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم، محدودیت‌ها و شرایطی است.
کد خبر: ۱۵۵۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۱
گزارشی از نشست «واکاوی اجرت المثل کار زن در خانه»؛
وسائل ـ منوط کردن اجرت‌المثل به طلاق، هیچ وجه شرعی ندارد؛ همچنین ادعای جهل از سوی متخصصی(قاضی) که وارد این موضوع شده، پذیرفتنی نیست، زیرا نظر اکثریت و عرف جامعه در این زمینه روشن و اماره موجود است و عرف اکثر جامعه ملتزم به دریافت اجرت‌المثل نیست.
کد خبر: ۱۵۴۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۹
دانستنی‌های حقوق؛
وسائل ـ تعدی و تجاوز به حق مالکیت افراد نسبت به اموال و ارزش‌های اقتصادی جامعه، می‌تواند به اشکال و صور مختلفی صورت پذیرد که در این میان اقدامات متقلبانه و مزورانه حجم قابل‌توجهی از اعمال مجرمانه علیه اموال شهروندان را تشکیل می‌دهد.
کد خبر: ۱۵۴۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۰
آیت الله شهیدی / ۶
وسائل ـ آیت الله شهیدی به ذکر شواهدی در اثبات مالیت اوراق نقدیه پرداخت و گفت: ما در مقامِ ارائه شواهدی بر مالیت داشتن اسکناس‌ها بودیم اما باید بررسی کنیم که آیا جمع بین سندیت و مالیت اسکناس ـ یعنی اینکه اسکناس در عین داشتن مزایای مال، حقیقتش سند است ـ امکان دارد یا خیر؟
کد خبر: ۱۵۳۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۴
در یادداشتی بررسی شد؛
وسائل ـ اعتراض شخص ثالث یکی از طرق فوق‌العاده شکایت از احکام و قرار‌های دادگاه است که برخلاف تجدیدنظر به افرادی اختصاص دارد که خود یا نماینده آن‌ها در دادرسی (که منتهی به صدور حکم یا قرار است) دخالت نداشته باشند و از حکم صادره متضرر شوند.
کد خبر: ۱۵۲۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۹
وسائل ـ اعتبار اسناد غیررسمی (قولنامه‌ای) نزد محاکم قضائی، تبعاتی مانند بسترسازی برای پولشویی و ناتوانی دستگاه‌های قضائی و امنیتی در شناسایی اموال محکومان دارد که البته مسبب اصلی این تبعات نیز برخورد دوگانه حاکمیت با این اسناد است.
کد خبر: ۱۵۱۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۱
در ابلاغیه دادستان کل کشور مطرح شد؛
وسائل ـ دادستان کل کشور، واگذاری کارت بازرگانی به غیر برای استفاده از مزایای آن را خلاف مقررات اعلام کرد.
کد خبر: ۱۵۱۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۸
توسط مدرس دانشگاه تبیین شد:
وسائل ـ یک حقوقدان و استاد حقوق خصوصی دانشگاه، ضمن تشریح جایگاه «اسناد عادی و رسمی» در قانون مدنی و ثبت، «اعتباربخشی» به اسناد رسمی را حمایت از حقوق اقتصادی مردم دانست.
کد خبر: ۱۵۱۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۸
در گفتگو با نماینده مجلس مطرح شد؛
وسائل ـ عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: در حال حاضر قانونی در کشور تحت عنوان قانون مدنی، اسناد عادی (غیررسمی) را معتبر می‌شناسد که این موضوع باید تعیین و تکلیف شود و در برخی موارد، قوانین مربوط به اعتباردهی اسناد قولنامه‌ای حذف شود.
کد خبر: ۱۴۸۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۴
در نشست «ظرفیت‌شناسی حکم حکومتی» بیان شد:
وسائل ـ در نشست «ظرفیت‌شناسی حکم حکومتی» با تأکید بر استفاده از ظرفیت حکم حکومتی در برخی موارد از جمله بحث اعتبار اسناد رسمی، بیان شد که نباید در استفاده از حکم حکومتی دایره آن را به هر موضوعی تعمیم دهیم، بلکه قبل از آن راهکارهایی برای رفع تعارضات و مشکلات وجود دارد.
کد خبر: ۱۴۵۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۴
یادداشتی از حسین عسکری راد؛
وسائل ـ گره زدن ثبات معاملات و مراودات مالی مردم به برداشت‌های دیگران خطرناک‌ترین مکانیزمی است که قانون گذار ما بدعت کرده است و زمانی نمایندگان قبح این مصوبه را می‌فهمند که یک شیاد با چند شاهد کاذب خانه‌شان را از کفشان در آورد.
کد خبر: ۱۴۴۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۷
در حوزه علمیه مشهد بررسی و دفاع شد؛
وسائل ـ رساله سطح چهار طلبه حوزه علمیه خراسان با عنوان «مقایسه‌ی ارزش اثباتی سند رسمی و شهادت شهود از منظر فقه و حقوق معاصر» دفاع شد.
کد خبر: ۱۳۹۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۲
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا:
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا با بیان اینکه فقه اجتماعی در كنار شخص حقيقی، سه مكلف ديگر را نیز در نظر می‌گیرد، گفت: دولت، جامعه، اشخاص حقوقی نیز مکلف هستند؛ البته دولت و جامعه هم مشمول عنوان شخص حقوقی هستند، من به دليل اهميتی كه دولت و جامعه دارند اين دو را به صورت جداگانه ذكر می‌كنم، و گرنه می‌شود كه دولت و جامعه را هم مشمول عنوان شخص حقوقی دانست لكن چون اهميت دارند و تكاليف مهمی که بر عهده دارند، اين‌ها را جداگانه ذكر می‌كنم.
کد خبر: ۱۳۸۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۹